پیوست عدالت از حـرف تا عمل (بخش دوم)
یارانه‌های پیدا و پنهان و ضرورت اجرای عدالت
در بخش پیشین گزارش به بررسی اجمالی موضوع «عدالت» اجتماعی و وضعیت جامعه ایرانی در این موضوع پرداختیم و نمودار کلی آن در برابر مولفه «پیشرفت» را مورد واکاوی قرار‌دادیم.
واقعیت اما این است که همواره نقد وضعیت جاری، مفیدتر از بازخوانی تاریخ و گفتن سخنان کلی در زمینه موضوعات است. لذا در دو بخش پیش روی این گزارش، حتی‌الامکان به نقد و بررسی عملکرد قوای سه‌گانه در زمینه موضوع مهم عدالت
به عنوان مهم‌ترین هدف دنیایی انبیای الهی و حکومت اسلامی می‌پردازیم.
شروع ماجرا اما بهتر است از جایی باشد که همین روزها جامعه با آن مواجه است. مسئله یارانه و حذف یا تداوم آن! واقعیت این است که فارغ از حب و بغض‌های سیاسی افراد که معمولا بر موضعگیری‌های اقتصادی و فنی آنها هم موثر است!، در هر دو جریان موسوم به اصولگرا و اصلاح‌طلب، نظرات متفاوتی درباره این موضوع وجود دارد و توان شناخت سره از ناسره در این زمینه، چندان هم آسان نیست.
با بازخوانی تاریخ همین چند سال گذشته اما می‌توان به واقعیاتی در مورد نظرات برخی رسانه‌ها و افراد، پیرامون حذف شدن یا نشدن یارانه آرد دست یافت؛ اصلاح‌طلبانی که در حمایت از تمام اقدامات اشتباه روحانی تا ماه‌های آخر دولت قبل، سنگ تمام گذاشتند، حالا صبح‌ها همراه با انتقاد آتشین از دولت رئیسی از خواب بیدار می‌شوند و شب‌ها با دغدغه
آماده‌‌سازی انتقاد جدید برای فردا به رختخواب می‌روند! چنین کسانی طبعا غم نان هم داشته باشند، غم نان خودشان را دارند و نه نان مردم را! گواه روشن این مدعا، نوع برخورد اصلاح‌طلبان با اشتباه دولت روحانی در سه برابر کردن یک شبه قیمت بنزین و اتفاقات پس از آن است. در جریان آن اقدام غیرمسئولانه، تقریبا تمامی چهره‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب در حمایت از تصمیم اشتباه دولت روحانی به خط شدند. تصمیمی که دولت به خوبی می‌دانست، اشتباه و ضدعدالت است را اما نهایتا شخص روحانی هم بر عهده نگرفت و گفت من هم صبح جمعه فهمیدم!
همراهی با روحانی، انتقاد از رئیسی!
درخصوص تصمیم اشتباه دولت روحانی و وزارت نفت آن در این زمینه اما، مستندات تلخی موجود است. نخست آنکه رهبر معظم انقلاب در جریان نخستین دیدار خود با هیئت دولت جدید می‌فرمایند:« مثلاً در زمینه انرژی، در زمینه نفت، همین اواخر یکی از مسئولینِ دولت قبل، گزارشی به ما داد که یارانه پنهان نفت در سال ۹۹، حدود ۶۳ میلیارد دلار است! که خب اصلاً این رقم و این یارانه به چه کسی می‌رسد؟ چه کسانی از نفت کشور، از بنزین، بیشتر استفاده می‌کنند؟ جمع مهمّی از مردم اصلاً از این یارانه هیچ استفاده نمی‌کنند. آن وقت محاسبه کرده‌اند ۶۳ میلیارد دلار یعنی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان، که از بودجه سال ۹۹ بیشتر است! اینها خب چیزهایی است که حالا من گفتم، [البتّه] در زمینه نفت، من هیچ توصیه‌ای ندارم که چه کار بکنید، آنها را باید بررسی کنید، ببینید که چه کار باید انجام بدهید؛ می‌خواهم بگویم یک چنین وضعی گاهی وجود دارد؛ اینها خب خلاف عدالت است، بایستی مراقبت بشود. باید کاری کنیم که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم بشود؛ یعنی هر چه ممکن است امکانات کشور عادلانه توزیع بشود.»
دولت سابق با اشراف کامل به وجود بی‌عدالتی فاحش در زمینه تخصیص یارانه سوخت اما به گفته دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده شریف و صادق الحسینی از اقتصاددانان نزدیک به دولت سابق، در جریان سه برابر کردن قیمت بنزین، کاملا در برابر پیشنهاد کارا و عدالت محور آنها ایستاده است. این در حالی است که طبعا اختصاص سهمیه و یارانه بنزین تنها به خانوار‌های دارای خودرو و در نظر نگرفتن حدود 15 میلیون خانوار فاقد خودرو که عمدتا از اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه هستند، بی‌عدالتی بزرگی است.
فرهیختگان 25 آبان ماه 99 طی گزارشی با عنوان «وقتی بدترین سناریو انتخاب شد»، در همین زمینه می‌نویسد:« برای حل این معضل، تاکنون راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است اما به‌دلایل مختلف، یکی از مخالفان آن خود دولت بوده است.
یکی از این طرح‌ها، طرحی است که در بهمن 97 از سوی اندیشکده حکمرانی شریف مطرح شد. این طرح که راه‌حلی پایدارتر از راه‌حل‌های بدیل ارائه شده بود، در واقع پیشنهاد تخصیص سهمیه سوخت به همه افراد جامعه (کد ملی) و تشکیل بازار ثانویه برای مبادله آن بود. این طرح اخیرا نیز در مجلس یازدهم از سوی نمایندگان مطرح شده اما بازهم به‌نظر می‌رسد دولت یکی از مخالفان طرح باشد.»
وقتی عدالت پای منافع سیاسی ذبح می‌شود
این گزارش در ادامه می‌افزاید:« مخالفت دولت با این طرح تا جایی است که براساس آنچه علی مروی، مدیر اندیشکده شریف و صادق الحسینی از اقتصاددانان نزدیک به دولت اخیرا افشا کرده‌اند، زمانی که آنان طرح مذکور را در جلسه وزرای دولت روحانی مطرح کرده‌اند، بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت با اجرای طرح بازار متشکل انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به همه افراد جامعه مخالفت و آن را رد کرده است. به گفته این دو اقتصاددان، در آن جلسه که در شهریور 97 برگزار شده بود، مخالفت وزیر نفت به‌علت این بوده که این طرح به ضرر قشر ثروتمند و شهری است. مروی در این زمینه می‌گوید که استدلال بیژن زنگنه و دیگران این بود که طرح شما (بازار متشکل انرژی) یک باز توزیع یارانه به نفع طبقات پایین است، درحالی‌که پایگاه اجتماعی دولت طبقات متوسط به بالا هستند. استدلال دیگرشان این بوده که درصورت اجرای طرح شما؛ این دهک‌های متوسط به بالا هستند که می‌آیند شورش می‌کنند؛ چراکه تریبون دست آنهاست!»
روزنامه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب در آن مقطع اما با تمام توان از تصمیمات غلط دولت روحانی حمایت کردند. لذا فارغ از درست و غلط آزاد‌سازی قیمت آرد در دولت کنونی، موضع‌گیری منفی کسانی که دیروز از چنان تصمیمی تمام قد حمایت کرده‌اند، برای رضای خدا و نفع عموم مردم نیست بلکه برای زدن یک رقیب سیاسی است. فارغ از بندبازی این افراد و رسانه‌ها برای تامین منافع خود اما سؤال این است که اقدام دولت کنونی در زمینه آزاد‌سازی قیمت آرد، چه نسبتی با پیوست عدالت مدنظر رهبر معظم انقلاب دارد؟ هرچند هنوز میزان و نحوه پرداخت یارانه جبرانی دولت در این حوزه مشخص نیست اما می‌توان این سؤال را مطرح کرد که آیا نان، سهم مساوی در سبد غذایی همه خانوارها دارد؟ یا اینکه طبعا خانواده‌های مستضعف، بیشترین مصرف‌کننده نان در بین اقشار مختلف مردم هستند و با افزایش تمکن مالی خانوار، مصرف نان خانواده نیز کاهش یافته و مواد دیگری چون گوشت، میوه، سبزی و.... بیشتر مصرف خواهد شد؟
الزامات پیوست عدالت در موضوع یارانه آرد
کارشناسان اقتصادی معتقدند طرح همین چند سؤال کوتاه نشان می‌دهد پرداخت یکسان یارانه آرد به تمام افراد، احتمالا معارض با موضوع پیوست عدالت باشد و دولت باید به تناسب دهک‌های مختلف جامعه، این یارانه را بین مردم تقسیم نماید. علی‌الخصوص اینکه طبق برخی مطالعات، میزان مصرف برخوردارترین دهک جامعه از یارانه‌های پنهان سوخت، 30 برابر مصرف پایین‌ترین دهک است و دولت‌ها تا کنون در این زمینه هیچ اقدامی نکرده‌اند.
این در حالی است که عدالت حکم می‌کرده تا اولا هر فرد ایرانی به طور یکسان از یارانه سوخت بهره‌مند شود و ثانیا کسی که بیشتر سوخت مصرف کرده و هوا را برای عموم مردم آلوده‌تر می‌کند، مانند بسیاری کشورهای دیگر، مالیات بیشتری هم بدهد، نه اینکه یارانه بیشتری به عنوان جایزه از دولت دریافت کند!
با این اوصاف و با ملاحظه این واقعیت که نان در سبد غذایی خانواده‌های کم برخوردار سهم بیشتری نسبت به سایر اقلام غذایی را به خود اختصاص می‌دهد، پرداخت یکسان یارانه آرد به تمام افراد، احتمالا نمی‌تواند حرکت در جهت عمل به توصیه رهبری در زمینه وجود پیوست عدالت در تصمیمات دولت باشد.
برخی اقدامات مثبت دولت
در حوزه عدالت اجتماعی
نسبت تصمیمات دولت در سایر حوزه‌ها اما چه نسبتی با موضوع پیوست عدالت دارد و اقدامات مثبت و منفی موجود در این زمینه کدام است؟ در پایان بخش دوم از این گزارش، ابتدا به چند مورد از اقدامات مثبت دولت در این زمینه اشاره خواهیم کرد. صدور مجوز افزایش ظرفیت رشته پزشکی، اولین اقدام مثبت و عدالت محوری است که باید با توجه به انحصار ایجاد شده در این رشته و مشکلات عدیده مردم در دسترسی به پزشک متخصص در مناطق مختلف کشور بدان اشاره نمود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ۱۸ آبان ماه در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با افزایش ظرفیت سه هزار نفری رشته‌های پزشکی در مدت پنج سال موافقت کرد تا کمبود موجود در این زمینه که زمینه‌ساز تبعیض‌ها و زحمات فراوان برای مردم بود، جبران شود. پس از آن، سیدابراهیم رئیسی به تاریخ 22 دی ماه، رئیس‌شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
یک کارشناس اقتصادی به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: « رفع تصرف از سواحل کشور، دیگر اقدام مثبتی است که در جهت دسترسی عادلانه تمام مردم و استفاده از این مواهب طبیعی انجام شد.»
دهم بهمن ماه سال گذشته، رئیس‌جمهور در دستوری صریح همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزاد‌سازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل طی یک مهلت 20 روزه نمود. پس از آن، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به روند آزاد‌سازی سواحل گفت: «رئیس‌دستگاهی که بخواهد در برابر دستورات قانونی رئیس‌جمهور مقاومت کند، حتما با او برخورد قانونی انجام می‌شود، بر این اساس رئیس‌دستگاه محلی از کار برکنار و رئیس‌دستگاه ملی هم به بازرسی ریاست‌جمهوری معرفی می‌شود.» اجرای سریع قانون مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، دیگر اقدام ضدانحصار و عدالت محور دولت طی مدت فعالیت آن بوده است. 17 فروردین ماه سال جاری، رئیس‌جمهور در همین زمینه می‌گوید:« ایجاد «درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تکلیفی بوده است که قانون ۱۳ سال قبل برای قوه مجریه تعیین کرده، اما تاکنون محقق نشده بود.»
رئیس‌جمهور افزود: «بسیار جای خوشحالی است که در این دولت با اقدامی جهادی و در مدتی کوتاه اجرای این قانون آغاز شده و عقب‌ماندگی‌ها در حال جبران است. اتصال همه دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی صدور مجوزها گام اول برای بهبود فضای کسب و کار است و این روند با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.»